فإن لم يتحفظ به لكثرة السراق أو كبر البستان فالمؤنة عليه كما اقتضاه إطلاقهم وبحث الأذرعي عدم لزومه ذلك في ماله بل على المالك معونته عليه وجذاذه أي قطعه وتجفيفه في الأصح لأنها من مصالحه والثاني ليس عليه لأن الحفظ خارج عن أعمالها وكذا الجذاذ والتجفيف لأنهما بعد كمال الثمرة نعم قيد في الروضة كأصلها وجوب التجفيف بما إذا اعتيد أو شرطاه والأوجه ما أطلقه المصنف في الكتاب من الوجوب مطلقا لأن مقابل الأصح لا يتأتى إلا عند انتفاء الشرط والعادة إذ لا تسعه مخالفتهما وإذا وجب لزم تسوية الجرين ونقله إليه وكل ما وجب على العامل له استئجار المالك عليه وما وجب على المالك لو فعله العامل بإذن المالك استحق الأجرة تنزيلا له منزلة قوله اقض ديني وبه فارق قوله له اغسل ثوبي وظاهر كلامهم أن ما نصوا على كونه على العامل أو المالك لا يلتفت فيه إلى عادة مخالفة له كما هو ظاهر على أن العرف الطارئ لا يعمل به إذا خالف عرفا سابقا له فقول الشيخ في شرح منهجه وظاهر أنه لو جرت عادة بأن شيئا من ذلك على المالك اتبعت يتعين حمله على ما ليس للأصحاب فيه نص بأنه على أحدهما أو بأن العرف فيه يقتضي كذا وإلا فهو غير صحيح وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان ونصب نحو باب أو دولاب وفاس ومنجل ومعول وبقر تحرث أو تدير الدولاب وحفر نهر جديد فعلى المالك فلو شرطه على العامل في العقد بطل العقد وكذا ما على العامل لو شرطه في العقد على المالك بطل العقد ولا يشكل عليه اتباع العرف في نحو خيط خياط في الإجارة لأن هذا به قوام الصنعة حالا ودواما والطلع نفعه انعقاد الثمرة حالا ثم يستغنى عنه وقد ينازع فيه جعلهم ثمر الطلع كالخيط فالأوجه أن العرف لم ينضبط هنا فعمل فيه بأصل أن العين على المالك وثم قد ينضبط وقد يضطرب فعمل به في الأول ووجب البيان في الثاني أما وضع شوك على الجدار وترقيع يسير اتفق في الجدار فيتبع فيه العادة في الأصح من كونهما على المالك أو العامل وما نقله السبكي عن النص من أن الثاني على المالك حمل على إطراد عادة به